Archive for فوریه 2010

بحران یونان

فوریه 28, 2010

برای پیوستن به اتحادیه اروپا کسری بودجه کشورها باید کمتر از سه درصدGDP  باشه. این محدودیت هم برای اینه که با تمرکز سیاستهای پولی در بانک مرکزی اروپا سیاستهای مالی دولتها هم خیلی باهم تفاوت نداشته باشه. ولی این محدودیت فقط به هنگام ورود اعمال میشه و بعضی کشورها مثل یونان و پرتغال بعد از ورود به اتحادیه پولی اروپا انضباط مالی را رعایت نکردند. علتش چی بود؟ خب یه مقدارش برمیگرده به اقتصاد سیاسی آن کشورها. مثلا در یونان حزب دست چپی دولت را بدست آورد آن هم با اعمال سیاستهای عوامگرایانه. مثلا اومدن به کارمندهای دولت سالی دو ماه حقوق اضافه دادند. خلاصه خرج تراشیدن و هزینه این مخارج هم با فروش اوراق قرضه تامین کردند. پول هم شده بود یورو و به برکت اقتصاد باقی کشورهای اروپایی تقویت شده بود و بازار هم با امید اینکه اینها انضباط مالی را رعایت میکنند و اصل پول را برمیگردونند قیمت نسبتا بالایی برای خرید این اوراق قرضه میپرداخت (برای دفعه هزارم: اوراق قرضه اوراق مشارکت نیست!) یا بعبارت دیگه با بهره نسبتا کمی از بازار سرمایه برای خرج دولت پول قرض میکردند. ولی با گسترش رکود اقتصادی و کاهش فعالیتهای اقتصادی درآمد دولت از منابع مالیاتی کاهش پیدا کرد و سرمایه گذاران دیدند که دولت یونان مثل اینکه وضع خوبی برای بازپرداخت اصل پولهای مقروضش نداره. دولت یونان باید در سال میلادی ۲۰۱۰ حدود ۵۴ میلیارد دلار بدهی هایش بازپرداخت کنه که موعد سررسید ۲۲ میلیارد آن پایان آوریل امساله. خوب میتونه دوباره اوراق قرضه چاپ کنه تا این پولها را پس بده ولی سرمایه گذاران ترسیدن و سود نسبتا بالای ۷ درصدی برای اوراق قرضه ای که جدیدا منتشر میشه طلب میکنند. این درحالیه نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاران برای اوراق قرضه آلمان حدود سه درصده.

این بحران باعث شده تا ارزش یورو سقوط کنه. تا جند هفته پیش هر یورو معادل ۱.۵ دلار بود ولی الان به ۱.۳۵ دلار رسیده. از طرفی دولت یونان دست استمداد به سمت کشورهای پولدار اتحادیه اروپا مثل آلمان و فراسه دراز کرده و آنها هم از طرفی حاضر نیستند از درآمد مالیاتی خودشان خرج بی انضباطی مالی یونان را بپردازند و از طرف دیگه خودشان از طلبکارهای عمده دولت یونان هستند. برای مثال آلمانها بیش از ۴۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه یونان را در اختیار دارند و اگر بداد یونان نرسند خودشان از عمده ترین متضرران خواهند بود. برای همین نسبت به بحران یونان بی تفاوت نخواهند بود و از قرار معلوم امروز آلمان و فرانسه تصمیم گرفته اند که حدود سی میلیارد دلار از اوراق قرضه یونان را خریداری کنند ولی از طرف دیگه به یونان فشار آورده اند که انضباط مالی را رعایت کنه تا کسری بودجه فعلی اش که ۱۲ درصد GDP است را به ۹ درصد GDP برسونه. 

اما این بحران میتونه تبعات سیاسی برای یونان و اتحادیه اروپا داشته باشه. اولا در یونان دولت ناچاره مخارج را پایین بیاره و مالیاتها را افزایش بده. تخمین زده میشه دولت ۲۵ درصد فعالیتهای اقتصاد این کشور را زیر نظر نداره (این رقم برای آمریکا ۷ درصده)و نمیتونه از آنها مالیات اخذ کنه.  کارمندان و افرادی که فعالیتهای اقتصادیشون شفافه با علم به این مساله در مقابل هرگونه افزایش مالیات مقاومت میکنند و آنرا بیعدالتی میدونند و دولت دست چپی سرکار هم آینده سیاسی خودش را با سیاستهای انقباضی در خطر میبینه. از طرف دیگه هم این سوال پیش میاد که فلسفه وجودی اتحادیه پولی اروپا چیست؟ اسپانیا و پرتغال هم وضع چندان جالبی ندارند و در آینده نزدیک ممکنه مشابه بحران یونان برای آنها هم پیش بیاد. اگر دولتهای متمولی مثل آلمان و فرانسه باید از حساب مالیات دهندگان خود هزینه بی انضباطی مالی دیگر کشورهای اتحادیه را بپردازند چه لزومی به حفظ این اتحادیه پولی وچود خواهد داشت؟

سبزیکاران دزفولی

فوریه 18, 2010

ایسنا گزارشی تهیه کرده از سبزیکاران دزفول که خواندنی است. یک جماعت ۱۵ نفری روی زمین ۱۰ هکتاری کار کرده اند و سبزی و سیب زمینی کاشته اند و در نهایت نتونستند محصولاتشان را به قیمت مناسبی بفروشند. ۱۷ میلون هزینه کرایه ده هکتار زمین شده و با خرج آب و کود و غیره نتونستند درآمد خوبی کسب کنند. این داستان سبزی کارها نمونه ای از وضعیت زندگی مردمی است که از کمترین امکانات دولتی بی بهره اند و نه حقوقی دارند و احتمالا نه بیمه ای. از لابی های سیاسی و امثالهم هم بی بهره اند. از کشاورز سوال کرده اند که چرا این گرفتاری ها وجود داره از واردات سیب زمینی پاکستانی نالیده و عدم صادرات به عراق و گرانی کود و …. ولی گرفتاری اصلی این مردم که اینگونه زندگیشان پر ریسک است عبارت است از:

یک )‌قیمت ارز. ثابت ماندن قیمت ارز که به برکت شوک درآمد نفتی و عدم کنترل مخارج دولتی میسر گشته باعث شده است که کالاهای تولید داخل توانایی رقابت با اجناس خارجی را از دست بدهند و تولید کننده داخلی ورشکست شود. کارگران ساده از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در قبال این سیاست ارز هستند. نمونش صادرات فرش که با کاهش آن روستاییان هستند که از آن ضربه میبینند و همینطور سبزیکاران دزفولی که با بالا رفتن هزینه تولید از رقابت با تولید کننده پاکستانی باز مانده اند. در پستهای قبلی از بعضی اعضای اتاقهای بازرگانی انتقاد کرده ام که طرفدار کاهش نرخ ارز بوده اند. کاهش نرخ ارز یا ثابت نگه داشتن آن بنوعی انتقال ثروت از امثال همین سبزیکاران است به وارد کنندگانی که قدرت سیاسی شان هم بسیار بیشتر از کشاورزان و قالیبافان است.

دو) ناکارا بودن سیستم بانکی باعث شده است که وام و اعتبار براحتی بدست تولید کننده ای مثل همین سبزیکارها نرسد.

سه) ناکارایی بازار سرمایه و علی الخصوص بازار بیمه باعث میشه تا کشاورز یک سال وقت و سرمایه وخودش را صرف تولید محصولی کنه و در انتها هم باید ریسک قیمت محصول را تحمل کند. دونستن ارزش بیمه محصولات کمک میکنه تا کشاورز به امید آسمان و ابر نباشه و بهتر بدونه که هزینه این ریسک چقدره.

چهار)‌از سیاستهای بازرگانی بیخبرم ولی تعجب نمیکنم که خود دولت هم منبع ریسکی باشه از طریق وضع قوانینی که با زمان تغییر میکنه. احتمالا دولت صادرات محصولات کشاورزی را به نفع مصرف کنندگان کنترل میکنه تا به نفع تولید کنندگان.

سبزیکاران این داستان نمونه ای از  جامعه هستند که سیاستهای اقتصادی دولت زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده است.  اعوجاج در قیمت ارز که بیانگر شوک نفتی است تا واقعیتهای اقتصادی کشور و ناکارایی بازار مالی زندکی را برای روستاییان سخت تر کرده است. روستاییانی که کم توقع تر از شهریهای هستند و همانند شهریها از دولت انتظار حمایت و کمک ندارند.

استقلالی ها کوشن؟ پرسپولیس سرور همشونه

فوریه 3, 2010